- الاستشارات الاستراتيجية ووالابتدائية.
- المشورة القانونية في جميع فروع القانون، على سبيل المثال لا الحصر: الممارسة العامة، تأسيس الشركات
- صياغة ومراجعة وتقديم المشورة لجميع أنواع الاتفاقات باللغتين العربية والإنجليزية
- التدقيق على العقود والاستشارات
- التفاوض وتوثيق المعاملات المالية
- المساعدة القانونية في تشكيل ودمج أي كيان تجاري وصياغة عقود التأسيس ومذكرات التفاهم وفقاً للقوانين.
- تقديم المشورة بشأن حوكمة الشركات
- خدمات مجلس إدارة الشركات
- الخدمات التنظيمية والامتثال
- فض المنازعات بالوساطة و التفاوض و التتحكيم
- التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة
- تمثيل عملائنا أمام القضاء في كافة درجات التقاضي و النيابة العامة و مراكز الشرطة
- توثيق عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها واقرارت المديونية وغيرها من المستندات الرسمية من قبل كاتب العدل الخاص المحامية ابتسام الصباغ
-
المدنية
هي التي تختص بالنظر في المسائل المتعلقة بالعلاقات بين الأشخاص في المجتمع بما يشمل ذلك من عقود ومصادر الالتزام الأخرى كالإرادة المنفردة والفعل الضار (غير المشروع) والإثراء بلا سبب والقانون، وكل ما ينشأ عنها من حقوق والتزامات بين الأطراف من تعويض وغيره
-
العمالية
هي التي تختص بالنظر في المسائل التي تحكم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال وتنظم شؤون الاستخدام الخاص في الدولة، ويشمل الأحكام المتعلقة بمكاتب الاستخدام والنقابات العمالية، فضلا عن نصه على الحقوق العمالية كالأجور وإجازات ومكافآت نهاية الخدمة وغيرها
-
الجنائية
هي التي تختص بالنظر في المسائل المتعلقة بالجريمة ومعاقبة المجرمين أو الدفاع عنهم، ويشمل كل ما يتعلق بالجريمة من حيث أحكامها العامة وأركانها وأنواعها من جنايات وجنح ومخالفات، إضافة إلى المسؤولية والظروف أو الحالات التي تعفي أو تخفف من الجريمة، فضلا عن النظر في العقوبة من حيث أنواعها وأشكالها وكل ما يتعلق بها، والنظر إلى القواعد التي تحدد الأفعال التي تعتبر جرائم والعقوبة المقررة لكل منها
-
التجارية
هي التي تختص بالنظر في المسائل المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار، حيث تشمل كل ما يتعلق بمعنى التاجر والتزاماته مثل مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري، علاوة على الأعمال التجارية وأنواعها والأوراق التجارية والعقود التجارية والشركات التجارية بأنظمتها وحقوق والتزامات شركاءها وأطراف العلاقة، ناهيك عن موضوع الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس
-
الإدارية
هي التي تختص بالنظر في المسائل التي تحكم عمل الإدارة فيما يتعلق بتقديمها للخدمات العامة للأفراد، حيث تشمل كل ما له علاقة بإدارة المرافق العامة في الدولة كمرافق المواصلات والأمن والتعليم وغيرها، وأيضا ينظر في الجوانب المختلفة للأموال العامة من حيث النظام القانوني الذي تخضع له، فضلا عن العلاقة بين الدولة وموظفيها في إطار الوظيفة العامة بما فيها من التزامات وحقوق، إذ تشمل التعيين والترقية والكادر والتأديب والفصل والاستقالة وما إلى ذلك
-
الشرعية
هي التي تختص بالنظر في المسائل التي تحكم العلاقات الأسرية (الأحوال الشخصية)، إذ تشمل أحكام الزواج والطلاق وكل ما يتفرع عنهما من العدة والنسب والنفقة والحضانة والولاية والإرث، بالإضافة إلى الأهلية والوصية والوقف وما إلى غير ذلك
- الموثق الخاص (كاتب العدل)
- التحكيم
- الوساطة
- تمثيل الموكلين أمام المحاكم في مملكة البحرين في أي درجة قضائية
- الإجراءات القانونية الأخرى من أي نوع حيث أن مكتبنا لديه خبرة واسعة في الرد على جميع الاستفسارات القانونية في مختلف الجوانب القانونية، سواء أكانت مسائل قانونية محلية أو دولية